اجازهء تغسيل غير مماثل را نداده ، و نيز از تناسب حكم و موضوع ، استفاده مىگردد كه در اينجا هم محرم و مماثل مقدم است ، عرف در اينجا مفسدهء نوعى نظر يا لمس محرم و مماثل را كمتر از نظر يا لمس نامحرم مىداند ، و همين امر سبب مىگردد كه تا محرم و مماثل وجود داشته باشد ، رجوع به نامحرم جايز نباشد . نكتهء چهارم : ايشان يكى از موارد استثناء را « معارضة كل ما هو أهم . . . . » دانسته كه تعبير معارضه بر طبق استعمال لغوى ذكر شده و بهتر بود كه تعبير مزاحمة ذكر مىشد كه با اصطلاح اصول تزاحم هماهنگ باشد ، همانطور كه اين را مرحوم آقاى خوئى رحمه الله متذكر شده‌اند . نكتهء پنجم : ايشان « مزاحمة كل ما هو أهم » را ملاك جواز نظر دانسته‌اند ، اين تعبير مسامحه‌آميز است . زيرا مزاحمة با مساوى هم مجوز نظر است ، بلكه اگر اهميت شىء مزاحم ، اندكى كمتر باشد به گونه‌اى كه ما به التفاوت ، لازم الاستيفاء نباشد ، باز نظر جايز خواهد بود ، همانطور كه مرحوم آخوند رحمه الله در كفايه در بحث اجزاء اوامر اضطرارى فرموده‌اند كه اگر امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت امر اختيارى باشد ، مجزى است ، همچنين اگر وافى به مقدارى باشد كه ما به التفاوت الزام‌آور نباشد ، امر اضطرارى ، اجزاء در پى دارد . در بحث تزاحم هم مسأله همينطور است كه اگر مقدار كسرى امر مزاحم اندك باشد و ذاتاً لازم المراعاة نباشد ، تخيير در كار است . آنچه در اينجا بايد بحث كنيم ، نسبت عناوين استثناء شده با هم است كه ذيلًا به آن مىپردازيم . 3 ) نسبت عناوين استثناء شده و طرح يك سؤال : مصنّف قدس سرّه در اينجا چهار عنوان را استثناء كرده است : 1 - مقام معالجه 2 - مقام ضرورت 3 - صورت مزاحمت 4 - مقام شهادت . در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا نمىتوان تمام اين عناوين را مصاديق يك عنوان جامع بدانيم كه آن مسألهء اهم و